انعقد اجتماع مجلس جائزة شنقيط الخميس 2024/8/22 الموافق1446/2/18 الساعة 11صباحا بمقر المجلس.
ترأس الاجتماع رئيس المجلس إسلك ولد أحمد إزيد بيه، وحضره كل من:
د. محمد فال الكبير
د. محمد هنون
د. ادو الشيخ
د. مباركه البراء
ا. محمد المختار معط
وتغيب بعذر :
د. محمد باب سعيد
ا. بون عمر لي
ا. عبد الله اعل سالم
ا. فوسينو كوليبالي
بعد التأكد من اكتمال النصاب رحب الرئيس بالحضور وعزاهم في وفاة الأمين الدائم للمجلس بلال ولد حمزة وطلب قراءة الفاتحة على روحه، ثم حدد جدول الأعمال في أ ربع نقاط:
أولا- تقديم حصيلة عن الأعمال المحكمة من طرف الخبراء.
ثانيا- توضيح أسباب عدم التطابق بين لائحة الخبراء المحددة سلفا من طرف اللجنة ولائحة المحكمين.
ثالثا- أسئلة حول أسباب التفاوت في التعويض بين الخبراء في مساري الآداب والفنون والدراسات الإسلامية.
وكذلك عن تطوع الخبراء في المسار العلمي بالتحكيم دون مقابل.
رابعا-نقاط متفرقة.
تمت مناقشة النقاط الواردة في جدول الأعمال كالتالي:
أولا -قدم عضو لجنة الدراسات الإسلامية محمد المختار معط حصيلة عمل اللجنة فذكر أنها اعتمدت 8 مؤلفات من أصل 25 وأن جل الخبراء أرجعوا التقارير واللجنة على اتصال ببقية الخبراء لاستلام تقاريرهم.
وبدورها قدمت عضو لجنة الآداب مباركه البراء شرحا عن سير العمل فذكرت أنه من أصل 17 عملا تم فرز 10 اعمال قدمت للتحكيم، واستلمت اللجنة حتى الساعة 70% من التقارير ، وتتابع مع بقية الخبراء لاستلام ما تبقى.
كذلك قدم عضو اللجنة العلمية محمد هنون عرضا عن سير أعمال لجنته، وذكر أنها استقبلت 14 دراسة يمر تحكيمها بثلاث مراحل:
-المرحلة الأولى الخاصة
بالدراسة الأولية؛ وتتضمن فحص القبول الإداري للترشح وفقا لشروط النظام الداخلي للجائزة وعلى أساسه قبلت الملفات (14)، وبعد التقييم الأولي تم إقصاء 4 مترشحين.
-المرحلة الثانية: القياسات المرجعية؛ حيث بدأت اللجنة بإزالة المقالات المنشورة في الدوريات، ثم قامت بفحص الأعمال المنتقاة حسب مقاييس قواعد البيانات الثلاثة الأكثر استخداما في مجال تقييم الأعمال العلمية.
-المرحلة الثالثة: مراجعة مفصلة للأعمال ذات المصداقية العلمية حسب المرحلة السابقة من أجل:
-تقييم مدى الأصالة والابتكار في الأعمال.
-تحديد الأعمال الأصلية ذات المنفعة للتنمية الوطنية محليا.
-تحديد الأعمال الاستثنائية والتي قد تتطلب آراء من خبراء خارجيين.
-التعرف على العناصر اللازمة لكتابة الاستشهادات للفائزين المحتملين.
ثانيا: بخصوص الاختلاف بين لائحة الخبراء ولائحة المحكمين، ذكرت عضو لجنة الآداب مباركه البراء أن لائحة الخبراء المقدمة من طرف اللجنة تم اعتمادها كليا في الأعمال الأدبية ولكن إدراج دراستين في الاقتصاد والقانون ضمن الأعمال المقترحة للتحكيم استدعى الاستعانة بخبراء من خارج اللائحة الأصلية.
وقد أكد عضو لجنة الدراسات الإسلامية محمد المختار معط أنهم لم يخرجوا في اختيار المحكمين عما اقترحوا في لائحة الخبراء.
ثالثا: أوضح محمد المختار معط أن سبب زيادة تعويضات الخبراء
في الدراسات الإسلامية راجع إلى حجم الأعمال المحكمة التي يحوي الكتاب الواحد منها 12جزءا من الحجم الكبير وأصغرها من 6 أجزاء، وهو ما يجعل الخبير يطالب بتعويض مجز.
ناقش أعضاء المجلس إشكالية التحكيم المعوض في تخصصين من تخصصات الجائزة، وغير المعوض في التخصص الثالث، دون اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
رابعا- في نقاط متفرقة، طرح الرئيس ضرورة حصول المجلس على “برنامج كشف الاستلال أو سرقة المحتوى”، لضمان شفافية التحكيم، وطلب من د. محمد هنون البحث عنه وتوفيره لمساعدة المجلس في قياس الانتحال في المؤلفات التي تقدم سنويا لنيل الجائزة.
كما تم التطرق إلى موضوع رواتب هذا الشهر وقد أحيط المجلس علما بأن الرئيس وقع شخصيا أمر صرف الرواتب، يوم 2024/8/14، وتم التأكد هاتفيا لدى المحاسب من إرسال هذا الأمر يوم توقيعه إلى المصلحة المختصة في الإدارة العامة لميزانية الدولة.
وفي الختام شكر الرئيس الحضور وحدد الخميس 30 سبتمبر القادم موعدا لاجتماع المجلس.
ورفعت الجلسة 1.30 ظهرا.
المقررة : د. مباركه البراء